عادة ما يكون التمول هو أكبر تحد أمام المشروعات الصناعية، وتعمل الدولة حاليا على توفير القروض الميسرة لتشجيع الاستثمار الصناعي، في إطار جهود الدولة للتنمية الاقتصادية وسياساتها لتطوير المنتج المحلي.

ولعبت البنوك دورا كبيرا في دعم مبادرة "مصنعك جاهز بالتراخيص والتي ستنتهي من إنشاء أول ثلاث مجمعات في إطار المبادرة  في مدن السادات وبدر وبورسعيد، والتي تشمل 500 مصنعًا حيث من المقرر تسليم الوحدات إلى صغار المستثمرين خلال الشهر الجاري.

بروتوكول تعاون مع بنك السويس

ووقعت هيئة التنمية الصناعية اليوم بروتوكول تعاون مع بنك قناة السويس؛ بهدف تمويل وحدات في المدن الصناعية الجديدة التي تشرف عليها الهيئة ويأتي ذلك إيمانًا من البنك بدوره في خدمة الاقتصاد المصري والقطاع الصناعي من خلال برامج تمويل متخصصة ودعمًا للدور الحيوي الذي تلعبه الهيئة في هذا المجال .

يوفر البنك 100 مليون جنيه مصري كبداية تمويل الوحدات الصناعية التي لمستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مختلف المناطق الصناعية الخاضعة لإشراف الهيئة، ولن يقتصر دور البنك علي التمويل فقط وانما ستوفير الخدمات المصرفية المتكاملة المطلوبة لمستثمري تلك المشروعات بما فيها الاستشارات المالية.

يأتي هذا البروتوكول انطلاقاً من الرغبة المشتركة بين كل من الجانبين لتنمية الاستثمار الصناعي في مصر، واستكمالا لسلسلة البروتوكولات التي وقعتها الهيئة مع البنوك لدعم مبادرة "مصنعك جاهز بالتراخيص".

توفير التمويل وإزالة العقبات

بروتوكولات التعاون مع البنوك تأتي لتوفير التيسيرات التمويلية اللازمة لصغار المستثمرين ورواد الأعمال، عبر توفير نظام سداد ميسر لثمن الوحدة الصناعية، وذلك  تحت مظلة مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفي إطار استراتيجية الهيئة لتيسير إجراءات التخصيص والتراخيص وإزالة كافة المعوقات التي تواجه المستثمر، مما يوفر العديد من الفرص لتوسيع نطاق هذا التعاون مستقبلاً.

وتعكس هذه البروتوكولات الحرص على المساهمة في تنمية الاقتصاد القومي ودعم وتشجيع الصناعة المصرية تماشيُا مع توجه الدولة بالتيسير علي المستثمرين وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسط.

مبادرة مصنعك جاهز بالتراخيص

- تأتي المبادرة في إطار مخطط وزارة التجارة والصناعة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويستهدف طرح 22 مجمع صناعي متخصص للصناعات الصغيرة والمتوسطة في 14 محافظة حتى عام 2020.

- تتولى هيئة التنمية الصناعية عملية إنشاء مبانى المصانع وإمدادها بالمرافق وإصدار التراخيص الخاصة بها وإتاحتها جاهزة للمستثمرين بسعر التكلفة الفعلية للمرافق ومباني الوحدات الصناعية،دون أي تربح من قبل الهيئة.

وتترجم مشاركة البنوك ودعمها للمبادرة الدور الوطني لها لدعم الصناعة في المرحلة الحالية، وتعامل المستثمر مع البنوك تحت مظلة الهيئة كوسيط يزيل العديد من المعوقات في الإجراءات للمستثمر.

اقرأ أيضا..

تفاؤل بالمستقبل.. الصناعة المصرية تترقب إعادة تسعير الغاز

 بـ20 إجراء.. الاقتصاد المصري يستعرض إمكانياته الجديدة أمام التجارة العالمية